ردا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك حول "مدى جواز شراء السيارة بالتقسيط سواء من البنك أو شركات التمويل؟".

الجواب: يجوز شرعًا شراء سيارة بالتقسيط من خلال البنك، لأنه من المقرر شرعًا.

وأشارت لجنة الفتوى إلى أنه يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.

وأوضحت لجنة الفتوى أن التقسيط عن طريق البنك لا يخرج عن هذا المعنى، لذلك لا ينبغي تسميتُه بالقرض حتى لا يلتبس بالقاعدة الشرعية "كل قرض جر نفعًا فهو رِبا".